متدلوژی برنامه ریزی در تنظیم امور اقتصاد مسلمین؛منطق تحقق اسلام درعمل
دکتر مسعود درخشان، استاد شناخته شده ایرانی در حوزه اقتصاد است. وی ابتدای دهه ۶۰ و در پی فعال شدن جریانهای علمی در ایران برای انقلاب فرهنگی چند سال کوتاه را به ایران بازگشت. در طول این سالهای وی با آیت الله مهدوی کنی در تاسیس رشته اقتصاد در دانشگاه امام صادق(ع)، با ایت الله مصباح یزدی در موسسه در راه حق، با آیت الله حسین مظاهری در مباحث فقه اقتصاد و همینطور با مرحوم علامه حسینی الهاشمی در هفته های اقتصاد و مجامع مقدماتی تاسیس فرهنگستان علوم اسلامی قم همکاری داشت.
همکاری وی با مراکز حوزوی فعال در حوزه اقتصاد تا به جایی پیش رفت که وی مدتی از حضورش در ایران را مقیم قم بود.
پروژه علمی مرحوم الهاشمی، را از جهت مراحل تکامل می توان به دو مرحله تقسیم کرد. او در تمام این مراحل یک فیلسوف روش گرا بود اما در مرحله اول به دنبال این بود که «منطق استنباط» از منابع دینی را که در اصول فقه متجلی است، را با «منطق استنتاج» که مشخص منطق صوری ارسطویی است را به هماهنگی برساند و در عمل نیز منطق سومی را برای تحقق اسلام در عمل تاسیس کند به نام «منطق انطباق»، اما در نهایت این سه منطق به یک هماهنگی متقن برسند و از استناد تا استنتاج تا انطباق همه در خدمت به اسلام و درجهت اسلام قرار گیرند.
دکتر مسعود درخشان در سالهای بعد باز هم از ایران رفت اما مرحوم الهاشمی مسیر خود را ادامه داد. او در ادامه به این نتیجه رسید که سه منطق فوق الذکر به روشی که در سالهای اولیه فکر می کرده است امکان به هماهنگی رسیدن ندارند و برای به هماهنگی رساندن آنها حرکتی فلسفی را آغاز کرد که او را به «فلسفه اصالت نظام فاعلیت» رساند تا مبنای تاسیس روش های سه گانه فوق بر یک مبنای واحد باشد.
برای کسانی که می خواهند اندیشه مرحوم حسین الهاشمی را بشناسند، شناختن پروژه اولیه او بسیار حائز اهمیت است و با اینکه با صورت بندی نهایی اندیشه او فاصله دارد، اما به هر حال باید پذیرفت که به عنوان نقطه شروع، بسیاری از خصوصیات پروژه علمی او را با دقت زیاد معرفی می کند.
دکتر مسعود درخشان و تعداد زیادی از اقتصاد دانان امروز ایران در آن سالها در دوره هایی با نام «هفته های اقتصاد» شاهد تولید و رشد این مبنا در ذهن سید منیرالدین حسینی الهاشمی بودند و با آن آشنا بودند. متن حاضر سخنرانی دکتر درخشان در سمینار «طرز تنظیم امور اقتصاد مسلمین» است که در شهریور ماه ۱۳۶۲ در قم ارائه شده است. در این سخنرانی او او گزارشی از پروژه ای که مرحوم علامه حسینی الهاشمی آن را دنبال می کرد را ارائه می دهد. گزارشی که وقتی چند سال پیش توسط شاگردانش به وی نشان داده شد، به تعبیر خودش در مصاحبه با ویژه نامه انقلاب فرهنگی هفته نامه ۹ دی، هنوز هم آنها را قبول دارد.
در ادامه بخش نخست متن تنظیم شده ی سخنرانی دکتر مسعود درخشان در سمینار «طرز تنظیم امور اقتصادی مسلمین» می آید:
- منطق استنباط، استنتاج، انطباق
علّت طرح این موضوع ضرورت مسئله تصمیم گیری و برنامه ریزی و تعیین موضع بر اساس وحی است؛ بدین معنی که در باب موضوعات تخصصی مانند اقتصاد، جامعه شناسی یا روان شناسی معمولاً مسئله ای که مطرح می شود این است که موضع ما بر اساس احکام الهی در قبال تئوری های مطرح شده از طرف متخصصین شرق و غرب چیست؟ به عبارت دیگر آیا مسائلی مانند تورم و بیکاری یا رشد اقتصادی و سیستم بانکی را باید آنگونه شناسایی کرد که کینز یا ساموئلسن تحلیل میکنند، یا اینکه این مسائل را باید از زاویه دید تحلیل های مارکس و لنین بررسی نمود و یا اینکه باید به دنبال راه سومی بود؟
مسلماً به تبع اینکه «موضوع شناس» چگونه و از چه زاویه ای مسئله را می بیند، موضع گیری او نیز در همان چهارچوب تعیین خواهد شد. در برخی موارد یک متخصص -دانسته یا ندانسته- وحی را وسیله ای جهت تبیین رأی خود قرار می دهد، بخصوص وقتی که رأی او بر اساس مبانی کفر حاصل شده است. در این نوع برخورد، احکام وحی وسیله شده است نه اساس، یعنی در حالی که تخصص باید بر اساس احکام باشد، احکام در خدمت تخصص قرار گرفته است.
اگر بخواهیم تصمیم گیری و تنظیم امور بر اساس وحی باشد، مستلزم روشی است که بتواند کیفیت عمل ما را معین کند؛ یعنی منطقی مورد نیاز است که بتواند حکم مقید به خصوصیات جزئیه را مشخّص نماید. اگر منطقی نداشته باشیم که رابطه موضع گیری عینی ما را با احکام الهی معین کند در آن صورت در برنامه ریزی محکوم به انفعال خواهیم بود؛ زیرا نمی دانیم که مثلاً برای حل مسئله تورم اقتصادی متوسل به چه سیاست های اقتصادی شویم که تخلف و انحراف از احکام الهی نباشد. لذا در مرحله عمل، منطقی می خواهیم که بتواند موضع گیری ما را نسبت به موضوعات و پدیده های خارجی تنظیم نماید که البته لازم است این منطق با منطق نظرمان هم مبنا باشد. این مسئله، هم در بُعد تئوریک و هم در عمل حائز اهمیت بسیار است. مثلا نمی توان برای منطق عمل از منطق دیالکتیک استفاده کرد، در حالی که دیالکتیک را منطق نظرمان نقض می کند.
در حقیقت محور اصلی بحث، اثبات ضرورت جامع مشترک میان نظر وعمل است. فکر و عمل ما وقتی در انسجام است که «منطق ما برای شناسایی جهان» با «منطق ما برای دستیابی به احکام الهی» و «منطق ما برای عمل به احکام» دارای یک «جامع مشترک» باشند. اگر منطق نتیجه گیری مفاهیم کلی نظری را «منطق استنتاج» و منطق مفاهیم روابط مفاهمه را «منطق استناد» بنامیم در آن صورت «منطق انطباق» که در واقع متکفّل تطبیق احکام الهی بر موضوعات مختلف خارجی است، الزاماً باید با آنها جامع مشترک داشته باشد. اگر توانستیم به چنین منطق انطباقی دست بیابیم درآن صورت فکر و عمل مان در انسجام خواهد بود.
اگر معتقد به اصالت وحی هستیم باید در عمل نیز آنگونه موضع گیری و تنظیم برنامه نماییم که هدفی جز اجرای احکام الهی نداشته باشد. در غیر این صورت اگر در اصول اعتقادی معتقد به توحید باشیم، ولی در عمل از همان برنامه ریزی های شرق و غرب استفاده نماییم، در آن صورت در واقع معتقد به اصالت وحی و در عین حال مقلد کینز یا مارکس خواهیم بود؛ یعنی در آن صورت کارشناسان متخصص ما، درمقابل فقهاء خودمان، مجتهد خواهند بود و در مقابل فلاسفه اقتصاد شرق و غرب، مقلد!
اصالت وحی، دلالت بر این دارد که اصول موضوعه ی موضع گیری نسبت به پدیده های خارجی، از وحی اتخاذ شود، ولی صِرف این امر کفایت نمی کند که موضع گیری ما نسبت به موضوعات بر اساس وحی باشد. مسلماً در تنظیم امور اقتصادی، احکام اقتصادی رساله را به عنوان اصول موضوعه می پذیریم، ولی احکام رساله نمی گوید که کمیت گذاری های اقتصادی در چه نسبت هایی باید متعین شوند و پارامتر معادلات اقتصادی در چه ضرایبی مشخّص شوند که هدفی جز تحقق احکام الله نداشته باشند، لذا «انطباق اصول موضوعه متخّذ از وحی بر خصوصیات عینیه جزئیه وظیفه منطق انطباق است.»
در باب خصوصیات منطق انطباق ذکر دو نکته لازم است:
اولاً: اینکه روش انطباق صرفاً باید عقلی باشد، نه متخّذ از وحی؛ زیرا در آن صورت نه فقط تسلسل لازم می شود، بلکه اصولاً مفاهمه محال خواهد بود.
ثانیاً: منطق های «استنتاج، استناد و انطباق» نباید در مبنا نقیض یکدیگر باشند. به عبارت دیگر روش ما، در تحلیل مسائل اصول اعتقادی و فلسفی با روش ما، در بررسی علم اصول و فقه با روش ما، در موضع گیری و تصمیم گیری های اجتماعی باید جامع مشترک داشته باشند. به نظر می رسد که «فلسفه دلالت» مبنایی است که می توان نقش جامع مشترک این سه منطق را ایفا نماید.
نظر به محدودیت زمانی بحث، در حد ارائه همین مقدّمه اکتفا می کنیم و به مطالعه این مسئله می پردازیم که منطق انطباق که متکفل انطباق احکام الهی بر شرایط و موضوعات تخصصی است، مشخّصاً چگونه روشی می باشد.
- معرفی روش سیستمی
بحث ما این است که «روش سیستمی» تنها روشی است که می تواند احکام رساله را بر موضوعات تخصصی انطباق دهد و شرط لازم و کافی را در موضع گیری براساس وحی به اثبات برساند. ابتدا به بررسی روش سیستمی می پردازیم، سپس به این مسئله اشاره می کنیم که چرا روش سیستمی تنها روش انطباق است.
تعریفی که معمولاً از کلمه سیستم ارائه می دهند به معنی «مجموعه ی در ربط» است؛ به عبارت دیگر «مجموعه ای از اجزا، که در یک ربط مشخّص قرار دارند». البته هر جزء بدون اینکه در سیستم و در چنین ربطی قرار گیرد، مسلماً دارای خصوصیات خاصّی است، ولی وقتی که این اجزا در یک ربط سیستمی قرار گیرند و به صورت سیستم خاصّ مشخّص شوند، در آن صورت سیستم به دست آمده دارای خصلتی است که نه تنها هر جزء مشخّصاً فاقد آن خصلت است، بلکه تحقق این خصلت نیز بدون ایجاد ربط سیستمی بین اجزا محال می باشد، چنین خصلتی را «خصلت سیستمی» می نامیم.
مسلماً خصلت یک سیستم خود معلل به علّتی است و علّت واحد نیز دارد که آن را «مبنا» می گوییم. ثمره سیستم و خصلت سیستم را نیز می توان «هدف» سیستم نامید. بنابراین تعریف دقیق تر سیستم آن است که «سیستم مجموعه به هم مرتبطی است از اجزا آن بر اساس یک مبنا و یک هدف مشخّص به هم مرتبط شده اند».
خصلت سیستمی و مبنا حائز اهمیت فراوان و محتاج دقت بیشتری است. این مسئله که اجزا به شرط «ربط» است که خصلت کل را نتیجه می دهد، دلالت بر این امر می کند که امکان تغییر کیفیت وجود دارد، در غیر این صورت اگر خصلت کل دقیقاً همان خصلت اجزا باشد در آن صورت تغییر کیفیت محال خواهد بود. صرفاً درک چنین مسئله ای است که ما را به اثبات این مطلب که روش سیستمی، همان روش انطباق است، نزدیک می کند؛ زیرا مطلوب ما از طرح مسئله منطق انطباق چیست؟ آیا جز این است که شرط لازم و کافی را در تحقق موضع گیری بر اساس وحی به دست آوریم؟ معنای موضع گیری چیست؟ آیا جز این است که تغییر کیفیات خاصّی را مراد داریم؟ به عنوان مثال موضع گیری ما نسبت به مسئله تورم اقتصادی دقیقاً به معنی تغییر دادن کیفیات خاصّی است و این تغییر کیفیات نیز از طریق «در روابط خاصّ قرار دادن» اجزایی است که سیستم معینی را مشخّص می کند که هدف آن سیستم، کنترل قیمت ها و رفع آن است. بنابراین، خصلت یک مجموعه و یک کلّ، ترکیبی از اجزای آن است که مسئله موضع گیری را ممکن می سازد. حال سؤال این است که چنین تصرفی در اجزای یک سیستم بر چه اساس و مبنایی صورت می گیرد؟
یک سیستم ذاتاً بدون مبنا تشکیل نمی شود؛ زیرا اثر یک شیء مرکب مادی همواره معلول است و مبنا در واقع چیزی جز علّت تحقق آن اثر نیست. نکته مهم این است که کم و کیف و چگونگی رابطه اجزای یک سیستم جهت تحقق هدف آن سیستم، همه در رابطه با مبنا تعیین می شود. اگر علّت را کشف کرده باشیم در آن صورت اجزای یک سیستم را بر آن اساس انتخاب می کنیم و در چنان ارتباط متقابلی با یکدیگر قرار می دهیم که هدف سیستم در عینیت واقع شود. مثلاً با شناخت اصل تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی اجزای خاصّی را انتخاب می کنیم و کیفیت و کمیت آنها را براساس این اصل چنان تنظیم و معین می کنیم که هدفی به نام اتومبیل تحقق یابد. یا اینکه در اقتصاد با شناخت اصلی به نام اصالت سرمایه، اجزای خاصّی را به نام بانک، حجم پول در گردش، سرمایه گذاری، مزد، نرخ بهره، واردات و صادرات و غیره را مشخّص می کنیم و کمیت و کیفیت هر کدام را با توجه به مبنای اصالت سرمایه آن چنان انتخاب و در رابطه خاصّ قرار می دهیم که مثلاً رشد اقتصادی مورد نظر به عنوان هدف سیستم حاصل شود.
چنین تنظیمی از روابط اقتصادی که امروزه به نام مدل های رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری نامیده می شود، دقیقاً همان روشی است که ساموئلسن و کینز ـ این رهبران اقتصاد غرب ـ برگزیده اند و متأسفانه مدل های اقتصادی آنها به عنوان تنها وسیله تنظیم امور اقتصادی مسلمین مورد استفاده بعضی از جوامع مسلمین در جهان واقع شده است. حال اگر همین اجزای سیستم مانند بانک، کار، سرمایه گذاری، تکنولوژی، پول، سرمایه و غیره را در سیستمی که بر مبنای اصالت وحی است ملاحظه کنیم، در آن صورت جهت تحقق هدف که مثلاً رشد اقتصادی است کمیت و کیفیت این اجزا و رابطه آنها با یکدیگر اساساً به گونه ای که در مبنا هیچ فصل مشترکی با اقتصاد سرمایه داری ندارد، متظاهر خواهد شد و دیگر مدل های رشد و توسعه و برنامه ریزی اقتصاد مسلمین آنگونه نخواهد بود که ساموئلسن در کتاب های خود دیکته کرده است. روش سیستمی نه تنها قدرت تبیین، تمیز و تحلیل مبانی سیستم ها را دارد، بلکه اجزای یک سیستم را در رابطه با مبنا تحلیل می کند و کیفیت و کمیت و نقش آنها را در راه تحقق هدف سیستم مشخّص می نماید و لذا به راحتی می تواند حتی در جزئی ترین جزء ها و فرعی ترین رابطه ها مبانی کفر را جستجو کند و خطر التقاط و انحراف در برنامه ریزی ها را دقیقاً مشخّص نماید.
شاید به نظر برسد که در تحقق هدف یک سیستم، صِرف روابط خاصّ بین اجزای یک سیستم کفایت می کند؛ بدین معنی که اگر اجزا در روابط خاصّی قرار گیرد هدف یک سیستم واقع می شود. چنین برخوردی با مسئله در واقع چرخش در مکانیسم هاست و از مواردی است که خطر استفاده از تئوری های اقتصادی شرق و غرب را به دنبال دارد. مثلاً استدلال می کنند که برای رفع تورم اقتصادی یا رسیدن به استقلال صنعتی صرفاً باید روابط خاصّی بین متغیرهای اقتصادی برقرار باشد و مهم تر اینکه این روابط نیز در اقتصادهای غرب و شرق با روش «علمی» به دست آمده و بارها نیز با روش های علمی تست و صحت آنها به اثبات رسیده است. به عبارت دیگر، بحث آنها در این است که روابط به اصطلاح علمیِ مثلاً اقتصاد غرب، خود شرط لازم و کافی جهت تحقق هدف سیستم مورد نظر ماست. نتیجه ای که معمولاً اینگونه تحلیل ها به دنبال دارد این است که اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد و در واقع «علم»، «علم» است و لذا از اقتصاددانان و متخصصین آمریکایی نیز می شود برای تنظیم امور اقتصادی مسلمین استفاده کرد. به نظر می رسد علّت چنین لغزشی در تحلیل این آقایان این است که تبلور و تحقق عینی مبنا در اجزا و روابط یک سیستم را نمی بینند و خطر عظیم نیز همین جاست. اصالت ماده به عنوان مبنای سیستم اقتصاد غرب و شرق در کلیه روابط ممکنه اجزای سیستم غرب و شرق تحقق عینی دارد. آنچه به عنوان علم اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم معرفی شده است در یک کلمه تبلور مبانی کفر در روابط بین اجزای اقتصاد است و اینجاست که روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق احکام الهی با موضوعات تخصصی دلالت بر این می کند که نحوه تنظیم امور اقتصاد در اسلام باید به صورت ریشه ای از اقتصادهای سرمایه داری و سوسیالیستی قطع شود.
هیچ سیستمی بدون وحدت در مبنا قابل تحقق نیست. اگر تعدد مبنا فرض شود، در آن صورت باید دید که آیا این مبانی جامع دارند یا نه؟ اگر در هیچ سطح، جامع نداشته باشند در آن صورت این امر بدین معنی خواهد بود که مبانی مزبور در موضع علل، الزاماً نقیض یکدیگرند. به عبارت دیگر، اگر مبانی مفروضه جامع نداشته باشند، بدین معنی است که نمی توانند در حالی که همدیگر را نقض نکنند، در روابط اجزایی که در ترکیب قرار می گیرند متبلور شوند. البته اگر ترکیب واقع نشود چنین امکانی بعید نیست، ولی ما راجع به سیستمی صحبت می کنیم که خصلت سیستمی که حاصل ترکیب اجزا باشد را از خود متظاهر نموده است. بحث ما هم در این است که سیستمی که در عینیت عمل ترکیب اجزا را مشخّصاً نمودار می کند، الزاماً باید دارای مبنای واحد باشد. احتمال دیگر در تعدد مبانی این است که قایل به جامع بین مبانی متعدده باشیم. در این صورت حقیقتاً این جامع مشترک است که به عنوان مبنای واقعی سیستم لحاظ خواهد شد و مبانی ملاحظه شده در رتبه های پایین تر در واقع مبنای زیر سیستم های سیستم اصلی هستند که می توان به آنها عنوان مبنای سیستم را داد.
- روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق
روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق معرفی شده است. اثبات چنین انحصاری چند دلیل آورده می شود.
۱- جهت انسجام فکر و عمل، روش سیستمی نه تنها باید با منطق استنتاج و استناد جامع مشترک داشته باشد، بلکه باید قدرت انطباق احکام الهی را برخصوصیات جزئیه در عینیت نیز دارا باشد. جهت ارائه استدلال در قسمت اول؛ یعنی در ضرورت وجود جامع مشترک کافی است به این نکته توجه کنیم که بحث تعین در رابطه ـ که در نظریه نسبیت های ریاضی مطرح است ـ دقیقاً به عنوان محور اصلی استدلال در سیستم و روش سیستمی نیز ملاحظه می شود. لذا روش سیستمی، روشی ریاضی است که بر اساس فلسفه نسبیت استوار است. از سوی دیگر در منطق استنتاج که در واقع منطق نتیجه گیری در مفاهیم کلی نظری است نیز عملاً این اصطکاک مفاهیم است که تعین مفاهیم را مشخّص می کند و نشان می دهد که آیا این مفهوم صحیح است یا نه؟ هرچند ممکن است شکل و اسلوب دسته بندی ما، در بحث استنتاج مثلاً براساس منطق صوری باشد، ولی در واقع علّت دلالت به تأثیر و تأثرهای عینی (نسبیت های ریاضی) و تعین در رابطه باز می گردد. حال مسئله این است که کل مجموعه مفاهیمی را که در یک دستگاه منطقی ملاحظه می کنیم ضرورتاً باید منسجم باشد؛ بدین معنی که یکدیگر را نقض نکنند. هر منطق وقتی صحیح است که نتیجه به دست آمده در یک بخش با سایر نتایج سازگار باشد و مثلاً منطق موادِ خود را تکذیب نکند. لذا روش سیستمی در انسجام و هنجاری کامل با منطق استنتاج و استناد است؛ زیرا یک روش ریاضی است و در علّت دلالت نیز بازگشت به نسبیت های ریاضی می کند.
۲- از سوی دیگر روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق معرفی شده است؛ زیرا وقتی احکام الهی در مرحله استفاده به عنوان اصول موضوعه، نه در مرحله کشف و علت یابی- خود یک سیستم هستند و در روش سیستمی ضرورتاً همه احکام باید ملاحظه شوند نه بعضی از آنها. به عبارت دیگر، احکام الهی «سیستمی» هستند و جزء جزء کردن و قبول بعضی از آنها و ردّ بعضی دیگر باطل است. نکته قابل توجه در اینجاست که وقتی احکام به عنوان یک مجموعه منسجم پذیرفته شوند و زیربنای روش سیستمی در تحقق هدف مورد نظر ما قرار گرفتند، الزاماً هر نوع علّتی که هدف ما را نتیجه می دهد باید ضرورتاً نسبت به احکام محکوم و در عین حال نسبت به تنظیمات امور و کمیت گذاری و نحوه ارتباط اجزای سیستم مورد نظر ما حاکم باشد.
۳- نکته دیگری که در اثبات روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق می تواند مورد بررسی قرار گیرد، این است که روش سیستمی کوشش می کند که هدف مورد نظر را معین کند. مثلاً می خواهیم به خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی برسیم و یا میزان تورم اقتصادی را در حد معینی در کنترل در آوریم. به عبارت دیگر، در روش سیستمی می خواهیم به علّت پیدایش مصداق عینی جزیی خارجی در شرایط مشخّص ومعین دست یابیم. بعد از به دست آوردن چنین علّتی آن وقت آن علّت را مقید به تبعیت از احکام الهی می کنیم. پس روش سیستمی از یک طرف رابطه ای منسجم و نزدیک با احکام الهی دارد و از طرف دیگر به مصادیق عینی جزیی خارجی توجه می کند. آیا در منطق انطباق که در واقع جریان انطباق احکام کلی الهی به موضوعات تخصصی است، چیز دیگری غیر از این می خواستیم که از یک طرف با احکام و از طرف دیگر با موضوعات مرتبط باشد؟ به عبارت دیگر «تکلیفِ» ما را در شرایط مختلف نسبت به «احکام کلی الهی» مشخّص کند. مثل اینکه با در دست داشتن احکام اقتصادی فقه، موضع گیری ما را نسبت به یک نظام بانکی در تمام جزئیات و موارد فرعی مشخّص و معین نماید. ملاحظه کردیم که روش سیستمی دارای چنین خصوصیتی است.
نقش روش سیستمی در سیستم سازی
حال سؤال این است که چگونه این انطباق احکام الهی با موضوعات صورت می گیرد؟ منطق انطباق در عمل به چه نحو جاری می شود؟ به عنوان مثال آیا موضع گیری ما، در قبال مسئله بانک این است که وظایف و نقش اجزای مختلف بانک در سیستم اقتصاد سرمایه داری را از تئوری کینز اخذ کنیم و روابطی که بین بخش های مختلف این سیستم اعتباری و پولی است، را به همان نحو که اقتصاد غرب می گوید بپذیریم و تنها کاری که می کنیم این باشد که همان اجزا و روابط و عوامل شبکه بانکی کینز را با جعل اصطلاحاتی در قالب های اسلامی بریزیم و به عبارتی اسلامیزه کنیم، یا نه روش سیستمی مسئله را از زاویه دید دیگری بررسی می کند؟
روش سیستمی به عنوان یک روش ریاضی که ریشه در فلسفه نسبیت های ریاضی دارد، قبل از اینکه فرضاً به تحلیل مسئله بانک به عنوان جزیی از یک سیستم بپردازد، ابتدا موضع موضوع را در کل سیستم مشخّص می کند؛ یعنی جایگاه نظام پولی و اعتباری را در سیستم اقتصادی مشخّص می نماید و این در حالی است که موضع سیستم اقتصادی نیز در سیستم شامل تر خود معین شده است، لذا در برخورد و شناخت سیستمی بررسی و تحلیل جزء بدون ملاحظه کل مفهومی ندارد. همین امر یکی از جهات فارقه چنین روشی از روش های دیگر است. منطقی که اصالت را به جزء بدهد و تحلیل جزء را بدون شناسایی رابطه آن در کل مطالعه کند محکوم به اشتباه است و معنای تعین در رابطه، به عنوان زیربنای روش سیستمی نیز همین است که خصلت کل حاصل نمی شود مگر اینکه اجزا در یک ربط سیستمی قرار گیرند، مانند بانک، سرمایه گذاری، کشاورزی و غیره که در رابطه با مبنای سیستم، کمیت و کیفیت خاصّ خود را به دست می آورند. به عبارت دیگر کمیت وکیفیت جزء، اصالت ندارد و بما هو هو تحلیل نمی شود، بلکه در رابطه با مبناست که در جهت تحقق هدف سیستم بررسی می شوند.
اینجاست که اهمیت روش سیستمی به عنوان تنها منطق انطباق در ارائه موضع گیری براساس احکام الهی مشخّص می گردد؛ زیرا وقتی جزء در رابطه با کل مشخّص شد و حرکت و دینامیسم کل نیز براساس احکام الهی تعیین گردید، در آن صورت جریان احکام الهی در جزء ترین اجزا تضمین می شود و حداقل در بُعد تئوریک این اطمینان حاصل می شود که ما، در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آنگونه عمل می کنیم که حضرت حق سبحانه و تعالی مقرّر فرموده است.
بنابراین، منطق انطباق بحث ما، در سیستم سازی است؛ یعنی تنظیم و تعیین کم و کیف اجزا و روابط بر اساس مبنا و برای حرکت به سمت هدف. خصوصیت روش سیستمی در رسیدن به هدف، از مسیر اجمال به تبیین است؛ چراکه علم ما تدریجی الحصول است. وقتی می گوییم موضوع «الف» مطلوب ماست در واقع همه خصوصیات و همه ابعاد آن مطلوب را به صورت مطلق نمی شناسیم، ولی هرچه بیشتر تحلیل کنیم زوایای مسئله بهتر روشن می شود. لذا در سیستم سازی ابتدا هدف را در حد اجمالی می شناسیم، ولی بعد از اینکه مبنا و کیفیت اجزا و روابط سیستم را در پرتو چنین هدف اجمالی تحلیل نمودیم، هدف سیستم بهتر روشن خواهد شد؛ یعنی مقید به خصوصیات جزئیه می شود. هر چه بیشتر هدف قید بخورد، اجزا و روابط دقیق تر در رابطه با مبنا متعین می شوند.
«هدف» یک سیستم در رابطه با سیستم شامل تر مشخّص می شود؛ بدین معنی که یک سیستم و سیستم شامل تر آن ضرورتاً باید از نقطه نظر هدف هم جهت باشند و یکدیگر را نقض نکنند وگرنه حرکت کل سیستم متوقف خواهد شد. به عنوان مثال اگر هدف کلی ترین سیستم ما تحقق احکام الهی و حرکت در جهت قرب الی الله باشد، درحالی که هدف زیر سیستمی از این سیستم مثل زیرسیستم اقتصادی، تحقق برنامه های سیستم اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی باشد، آنگاه مسلماً هم جهتی در هدف سیستم شامل و زیرسیستم ها وجود نخواهد داشت و لذا دینامیسم سیستم، محکوم به حرکت به سمت عدم انسجام خواهد بود.
بعد از اینکه هدف مشخّص شد ضرورتاً باید به جستجوی علّت پیدایش آن رفت که در واقع همان «مبنا» است. مرحله بعد از تعین مبنا «مطالعه عوامل سیستم» است که در حقیقت بزرگترین دسته بندی ممکن از اجزا در روابط است که از نقطه نظر موضوع قابل تمیز هستند. مسئله عوامل در سیستم سازی حائز اهمیت بسیار زیاد است؛ زیرا در روش انطباق احکام الهی به موضوعات تخصصی، مسئله بررسی عوامل از نقطه نظر تئوری نیروها و تعادل منتجه نیروها در تحقق هدف سیستم، نقش اصلی را به عهده دارد.
در هر سیستم ملاحظه می شود که صدها جزء که در ارتباط با یکدیگر هستند، کارآیی خاصّی که یک بخش یا یک عامل را مشخّص می کند، تشکیل می دهند. همینطور صدها جزء دیگر که در ارتباط با یکدیگرند اگر از زاویه تئوری نیروها ملاحظه شوند، منتجه ای دارند که کارآیی و خصلت بخش یا عامل دیگری را مشخّص می کند. حال مسئله این است که چگونه نیروهایی که مشخّص کننده یک بخش هستند در رابطه تعادلی با نتیجه نیروهای بخش دیگر قرار می گیرند؟ به عبارت دیگر تحلیل نسبیت معادلات منتجه نیروهای عوامل چگونه است؟ مسلماً مقدار و کمیت اجزای متشکله هر عامل، نقش تعیین کننده در بُردار منتجه آن عامل در معادلات توازن عوامل ندارد و این مطلب از نقطه نظر تئوری تنظیم امور اقتصادی مسلمین بر اساس احکام الله حائز اهمیت است؛ زیرا آنچه مغیر توازن معادلاتِ نیروهای عوامل است تعداد اجزا و کمیت آنها نیست، بلکه مغیر اصلی در واقع «روابط» خاصّی است که اجزا را به یکدیگر مرتبط می کند. حتی دو یا سه جزء اگر در رابطه خاصّی باشند منتجه نیروی به دست آمده از آنها ممکن است با منتجه نیروی به دست آمده از هزاران جزء در بخش دیگر که در رابطه خاصّ دیگری هستند موازنه نماید و اینجاست که یکبار دیگر اهمیت روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق مطرح می شود؛ زیرا تنظیم امور اقتصادی بر اساس احکام الهی چیزی جز در رابطه قرار دادن اجزای اقتصاد بر اساس احکام الله نیست. در چنین برخوردی به مسئله تنظیم امور اقتصادی مسلمین، برنامه ریزی در واقع چیزی نیست جز شناسایی جزء لازم در سیستم و درک لازم موضع آن جزء در رابطه با سایر اجزا وکمیت گذاری خاصّ نسبت به آن جزء بر مبنای احکام الهی، به طوری که بتواند نیروی خاصّی را در بخش معینی ایجاد نماید تا در ارتباط متقابل با سایر بخش های اقتصادی اهداف مطلوب را تأمین نماید. ملاحظه می کنیم که این نوع برنامه ریزی از سنخ برنامه ریزی های کینز و ساموئلسن نیست.
بعد از بررسی عوامل، موضوع مورد بحث در سیستم سازی، «تحلیل اجزا در روابط سیستم» است. هر جزء در یک سیستم، کیفیتی از مبناست، لذا ارزش هر جزئی در رابطه با هدف و مبنای سیستم مشخّص می شود. برای تبیین مسئله به ذکر مثالی می پردازیم. فرض کنیم که در اقتصاد هدف سیستم ما، رسیدن به خودکفایی صنعتی بر مبنای اصالت سرمایه است. در این نگاه خودکفایی صنعتی به معنی رسیدن تولیدات صنعتی به سطح معینی است. رابطه کمیت سرمایه و تولید و معادلات دینامیک سرمایه گذاری بر اساس اصالت سرمایه ایجاب می کند که جهت تحقق تولیدات مطلوب، حجم معینی از سرمایه لازم است. مسلماً در پروسه تبدیل سرمایه به تولید، کلیه بخش های اقتصادی به درجات مختلف در روابط دینامیکی خاصّ با یکدیگر و در نسبیت معینی نسبت به سرمایه واقع می شوند، به گونه ای که مکانیسم تبدیل سرمایه به تولیدات مطلوب صورت گیرد. مثلاً بخش نیروی انسانی را ملاحظه کنیم. ضرایب معادلاتی که مبین تأثیر مکانیسم تبدیل سرمایه به تولید در نیروی انسانی است، دلالت می کند که فرضاً حجم معینی از کمیت نیروی انسانی جهت تحقق هدف کلی سیستم اقتصادی، ضرورت دارد. حال سؤال می کنیم که این کمیت نیروی انسانی یا به عبارت اقتصاددانان مکتب سرمایه داری این کمیت «سرمایه های انسانی» چه کیفیتی باید داشته باشند؟ مسلماً کیفیت سرمایه های انسانی در رابطه با مبنای سیستم اقتصادی تعیین می شوند. از طرف دیگر با توجه به کیفیت «تولیدی» دانشگاه ها و مراکز تربیتی موجود در یک سیستم اقتصادی تئوری های اقتصاد سرمایه داری مشخّصاً میزان هزینه های دولتی در دانشگاه ها و مراکز تربیتی در بودجه کل مملکت را نیز مشخّص می کنند. لذا با توجه به کمیت پارامترهایی که فرمول ها و معادلات تبدیل سرمایه به تولید، دلالت بر آن دارد و با توجه به تبدیل چنین نیرویی در بخش نیروهای انسانی به مقیاس سرمایه های انسانی از یک طرف و با توجه به ظرفیت تولیدی مراکز دانشگاهی از طرف دیگر، که این خود نیز به زبان سرمایه بیان می شود، میزان هزینه های لازم در بخش تربیت نیروی انسانی معین می گردد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که حتی خرج کردن یک تومان در دانشگاه ها در ارتباط با مبنای سیستم اقتصادی مشخّص خواهد شد.
ارزش اجزا نیز در ارتباط با مبنا مشخّص می شود. اینکه این جزء دارای چه ارزشی است بستگی به این دارد که تا چه درجه ای می تواند در مکانیسم انتقال نیروها در معادلات بین اجزای یک سیستم که مبتنی بر تحقق هدف براساس مبنای سیستم است، نقش مثبت ایفا کند. هر قدر این نقش مؤثرتر باشد ارزش آن جزء بالاتر است و برعکس.
تنظیم امور وتعیین موضع و در یک کلمه تصمیم گیری های اقتصادی نیز در یک چنین زمینه ای، بار ارزشی پیدا می کند. تصمیمی بهتر و مؤثرتر است و کارایی بیشتری دارد که بهتر بتواند در کمیت گذاری اجزا و نحوه ارتباط آنها زمینه را برای انتقال نیروها جهت تبلور مبنا در اجزا و تحقق هدف سیستم آماده کند. اینجاست که یک بار دیگر ملاحظه می شود که برنامه ریزی براساس وحی درمبنا با برنامه های غرب و شرق فصل مشترکی ندارد و اساساً نقیض یکدیگرند. مثلاً جزء یا رابطه ای که در سیستم سرمایه داری در راه تحقق رشد اقتصادی بسیار ارزشمند است، ممکن است در سیستم تنظیم امور اقتصادی مسلمین ارزش منفی داشته باشد.
بعد از اینکه اجزا و روابط نیز بدین ترتیب مشخّص شدند به مرحله «تست و آزمایش سیستم» می رسیم که آیا هدف مطلوب حاصل شده است یا نه؟ اگر جواب منفی بود به بررسی و محاسبه مجدد عوامل و تجزیه کردن اجزا و روابط در عوامل می پردازیم که آیا در روابط نقصی بوده یا در انتخاب اجزا متناسب با رابطه ها اشتباهی واقع شده است؟ به موازات این امر، مسئله تعادل عوامل و اجزا و روابط را می سنجیم و در چنین پروسه سنجشی و محاسباتی، هر بار نسبت به عملکرد سیستم آگاهی بیشتری حاصل می کنیم و لذا درک ما نسبت به مکانیسم روش سیستمی عمیق تر می شود.
بنابراین، سیر تحلیل مسائل در روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق احکام الهی بر موضوعات از اجمال به تبیین است. بررسی ما تا این مرحله صرفاً مطالعات درون سیستمی است. به موازات چنین مطالعاتی وضعیت سیستم نسبت به سیستم های خارجی نیز باید دقیقاً بررسی شود؛ بدین معنی که سیستم مورد نظر ما (سیستم اقتصادی) خود، زیر سیستمی است از یک سیستم شامل تر که باید هم در مبنا و هم از نقطه نظر هدف، هم جهتی کامل با یکدیگر داشته باشند.
منبع: سایت فرهنگستان علوم اسلامی قم