اندازه فونت : +

 نقش آیت الله سبحانی در تبیین نظام سیاسی اسلام و پویایی فقه تشیع

 

بسم الله الرحمن الرحیم

[۱]حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی تبریزی(مدظله العالی) ؛ اندیشمند سترگ معاصر، فقیه ، اصولی ، مفسر ، رجالی ، متکلم ، ادیب ، فیلسوف ، مورخ ، و از علمای شاخص و جامع جهان اسلام و مکتب تشیع به شمار می رود. ایشان فردی فاضل، عالم و محققی دقیق و صاحب‎نظر و استادی فرزانه و عظیم الشان و بسیار پرتلاش هستند و در راه دفاع از حریم اهل بیت، شب و روز نمی شناسند.

این محققِ حق پیشه و دانشور اندیشه و پرورش یافته در مکتب درسی بسیاری از فحول و بزرگانی همچون حضرت امام(ره) و علامه طباطبایی(ره) ، در کنار نظریه پردازی و نکته نگری در عرصه های مختلف معارف اسلامی، در حوزه کلام اسلامی ، که پایه و اصل و اساس سایر علوم دینی است، تمرکز ویژه دارند و در مواجهه با افکار منحرف و التقاطیِ درون دینیِ جهان اسلام و بارش سنگین شبهات برون دینی، با برخوردی نقادانه و انجام مذاکرات و مناظرات عالمانه، به دفاع از کیان وحی و حریم دین و شریعت می پردازند. خلق آثار کم نظیر در حوزه های بسیار متنوع و مختلف و ارائه آراء و نظریات مستقل و منحصر و تألیف بیش از ۳۲۰ جلد کتاب، بهترین گواه بر این ادعا است.

یکی از عرصه هایی که آیت الله سبحانی نسبت به آن توجه ویژه دارند، «نظام سیاسی اسلام» است و در این رابطه آثار کم نظیری خلق نموده اند. ایشان درطلیعه یکی از آثار خود و با بیانی دردمندانه می فرمایند:

«پس از درگذشت پیامبر گرامی، مسأله تجزیه دین از سیاست و تفکیک رهبریِ سیاسی از رهبری دینی، پدید آمد و خلافت به عنوان نهادی که تنها مسئولیت سیاسی را بر عهده دارد، آغاز بکار کرد و با تأسیس امپراطوری اموی و سپس عباسی، این انحراف شدیدتر گشت و باعث شد چهره واقعی نظام سیاسی اسلام از انظار مخفی بماند.[۲]

البته بر همگان واضح استکه مبنای فکری مکتب تشیع در پرتو تعالیم اسلام و رهبری اهل بیت(ع) ، بر وحدت دین و سیاست و جدایی ناپذیری این دو عنصر استوار است، هر چند ارزش های سیاسی و انقلابی شیعه بخاطر اینکه در طول قرن های متمادی در اقلیت بودند، فرصت ظهور و بروز نیافت و تنها پاره ای از مسائل سیاسی اسلام در لابلای موضوعات کلامی و فقهی، مثل امامت، نیابت، امر به معروف و نهی از منکر ، انفال ، خمس ، زکات ، قضاوت، حدود و دیات و مانند آن و به شکلی محدود مطرح می گشت. تا اینکه در اواخر قرن بیستم و به یاری خداوند متعال و مجاهدت مردی از تبار جهاد و مبارزه ؛ یعنی حضرت امام خمینی(ره) ، بارقه امید در دل مسضعفان و آزادی خواهان روشن شد و الگویی جدید و با صبغه دینی  از نظام دمکراسی و مردم سالاری بر جهانیان عرضه گردید. از این جهت استکه حضرت استاد پرداختن به نظام سیاسی اسلام و رفع خلأهای موجود را یک امر ضروری می شمارد.[۳]

بحث در مورد نظام سیاسی اسلام، ابعاد بسیار مختلفی دارد و بحمداله در طول دهه های اخیر کارهای خوبی از سوی محققین انجام گرفته است که دوستان می توانند منابع موجود، از جمله آثار چاپ شده از سوی حضرت استاد را تهیه و مطالعه کنند.

یکی از دغدغه های مهم استاد پرداختن به مسائل اساسی جامعه امروز بشری و پاسخ به شبهاتی است که به سان بارانی سیل آسا در موطن اذهان نسل جوان بارش مستمر دارد. در این زمینه با عنایت به محدیت وقت و اقتضای مجلس و با استناد به آثار حضرت استاد صرفاً به این پرسش پاسخ دهم که چگونه قوانین ثابت اسلام می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه انسانی باشد؟

بی شک سرعت تحولات زندگی بشر و تغییر نیازهای زندگی بر کسی پوشیده نیست و هر چیزی قانون متناسب با خودش را می طلبد. از آثار و تبعات تغییر و تحول در معیشت دنیوی، پیدایش نیازها و ضرورت‌های جدید، و به عبارتی موضوعات مستحدثه است که قبل از آن هیچگاه مطرح نبوده‌اند. از قبیل تلقیح مصنوعی، شبیه سازی، حق التألیف و نیازهای جدید علم پزشکی و مانند آن.

حقیقت این است که نه آموزه‌های دین اسلام در حوزۀ فروعات، سراسر ثابت، و در باب متغیرات ساکت است، و نه نیازمندیهای حیات دنیوی انسان، یک سر سیال و خالی از ثبات است. اگر انسان امروزی را با انسان اعصار گذشته قیاس کنیم، خواهیم دید انسان از آن جهت که انسان است، دارای  فطرت و طبیعت ثابتی بوده و هیچکس ادعا ندارد که جوهرۀ انسانیت و ساختار وجودی ایشان در اثر تحولات زندگی تغییرکرده است، و این طبیعت ثابت، نیازهای ثابتی هم دارد و به همین خاطر، آنچه که تغییر می‌کند نیازهای مربوط به شکل و صورت زندگی است، نه نیازهای مربوط به معنی و محتوای زندگی. از باب نمونه، لزوم قانون گرایی و حاکمیت قانون، اصل عدالت، حمایت از محرومین، ضرورت هدفمند بودن پیشرفت علم و فناوری و پرهیز از آفات آن،( مثل ساخت بمب اتم و سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی) و…، اینها اصولی هستند که هیچگاه تغییر نمی‌کنند.

نکته دیگر این استکه تمامی احکام اسلام از جمله احکام حکومتی، بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه است و نه خفیه و نه مجهول. هیچ حکمی بدون مدنظر داشتن ملاک لازم، صادر نمی‌شود. برخی از ملاکات با گذشت زمان و تغییر ساختار زندگی، تغییر می‌کنند و جای خود را به ملاکات جدیدی می‌دهند و طبیعی است که ملاک جدید حکمِ متناسب با خود را می‌طلبد. تغییر برخی احکام فرعی شریعت، به معنای نسخ احکام نیست. آنچه که در مبحث تغییر و تحولِ برخی از احکام مطرح می‌باشد، این است که در اثر تغییرات و بوجود آمدن شرایط نوین، برخی از موضوعات احکام تغییر می‌کنند و تغییر در موضوع، تغییر در حکم را ایجاب می‌نماید.

دین اسلام دین فطری است و احکام آن به تناسب تنوع نیازهای انسان، به دو نوع قانون ثابت و متغیر تقسیم می شود، اما قانون متغیر، قانونی نیست که ناسخ قانون ثابت و یا متعارض با آن باشد، بلکه قانونی است که از دل قانون ثابت می‌جوشد و به قول شهید مطهری(ره)، «قانون متغیر قانونی است که [اسلام] آن را به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت را به منزلۀ روح این قانون متغیر قرار داده که خود آن قانون ثابت، این قانون متغیر را تغییر می‌دهد نه ما ».[۴] به بیان دیگر، اسلام برای احتیاجات متغیر، وضع متغیری در نظر گرفته است؛ به این صورت که اوضاع متغیر را به اصول ثابت و لایتغیّر گره زده است و آن اصول ثابت در هر وضع جدید و متغیری، قانون فرعیِ خاص و متناسبی تولید می‌نمایند. از طرفی، خود احکام ولایی که برای مدیریت حیات اجتماعی وضع می‌شود و به تبع تغییرات و تحولات آن تغییر می‌کند، از احکام شریعت اسلام محسوب می‌شود. از این رو، هر حکمی که از جانب رهبری دینی صادر گردد، وجوب اطاعت آن، هیچ تفاوتی با وجوب اطاعت احکام اولیه ندارد و چه بسا مقدم بر آنها است. به همین خاطر است که در نظر حضرت امام(ره)، احکام حکومتی به نوبه خود نوعی حکم اولی به شمار می‌رود، نه ثانوی و مانند آن:

«حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است».[۵]

کلام آخر به «منزلت عقل در دین» و شناخت احکام دین مربوط می شود. اهمیت این مسأله از آن جهت است که مخالفین دین و شبهه پراکنان از روی جهل یا غرض، پس از تفکیک بین عقل و دین، شبهات خود را مطرح می کنند. درحالیکه به تعبیر آیت الله سبحانی : «عقل، یکی از حجت های شرعی در کنار کتاب و سنت است و هرگز بین این دو ، جدایی و فاصله ای نیست».[۶]

و در جای دیگر می فرماید: «علت دخالت دادن عقل آن استکه مقررات اسلامی با واقعیت زندگی سر و کار دارد، و حکمی که برخلاف عقل باشد، در اسلام وجود ندارد و اساساً اسلام، دین عقل و درک است».[۷]

[۱] سخنرانی علمی حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی آل هاشم، نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و  امام جمعه محترم تبریز

 

[۲] – مبانی حکومت اسلامی ص۳ .

[۳] – همان، ص۹ .

[۴] – مجموعه آثار شهید مطهری، ج۲۱ ، ص۳۲۶و۳۲۷ .

[۵] – صحیفه امام ، ج۲۰ ، ص۴۵۲ .

[۶] – مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج ۳، ص۲۱۲ .

[۷] – همان ، ص۲۱۴ .

 

پیاده سازی و ویرایش متن : مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مطالب مرتبط

نظرات

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.